تُدين جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات الحكم بسنة سجن الصادر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في حقّ السيد أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، وتعتبره حكما سياسيا بامتياز يستهدف المدافعين والمدافعات عن استقلال القضاء، ويُكرّس منطق الانتقام من الأصوات الحقوقية المستقلة و»»»

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة « تعطيل حرية العمل » المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف ال»»»

يمثل اليوم الخميس 2 أفريل 2026 أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس رئيس جمعية القضاة التونسيين، السيد أنس الحمادي وتُحيل هذه القضية إلى وقائع تعود إلى جوان 2022، حيث شارك السيد الحمادي، بصفته قاضيا ورئيسا لهيكل نقابي، في تحركات احتجاجية نظّمها القضاة والقاضيات تنديداً بقرارات ال»»»

يمثُل رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي مجددًا أمام الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم الخميس 2 أفريل 2026، وذلك من أجل تهمة « تعطيل حرية العمل » المُثارة على خلفية دوره النقابي إبّان إضراب القضاة إثر إعفاء 57 قاضيًا بتاريخ 1 جوان 2022. وتندرج هذه المحاكمة ضمن الاستهداف ال»»»

تُدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحُكم الصادر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بسجن الصحفي ومدير تحرير موقع « انحياز »، غسان بن خليفة، لمدة سنتين على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار اعتُبرت كاذبة في قضية تعود أطوارها إلى أكثر من ثلاث سنوات يُثير هذا الحكم استنكارا شديدا»»»

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الاثنين 30 مارس 2026 تقريرها حول الانتهاكات التي تطال الفضاء المدني، بعنوان “الفضاء المدني من فضاء للحريات إلى ساحة للملاحقات” والذي يرصد تصاعد وتيرة التضييقات والملاحقات القانونية والقضائية التي استهدفت الفاعلين.ات المدنيين.ات في تونس، خلال الفترة الم»»»

كفى ظلما من يسعى إلى التنافس على الحكم لا يُقصي خصومه بالزجّ بهم في السجون الحرية لكل سجينات وسجناء العمل السياسي الأستاذ أمين محفوظ»»»

بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 لـلإحـتـفـال بـالـذكـرى السبعين (70) للإستقلال 20 مارس 1956- 20 مارس 2026 وعلى إثر إستيفـاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي فإنّ الحزب الدستوري الح»»»

بمناسبة الإجتمـاع العام المنظّم اليوم السبت 28 مارس 2026 لـلإحـتـفـال بـالـذكـرى السبعين (70) للإستقلال 20 مارس 1956- 20 مارس 2026 وعلى إثر إستيفـاء الطور الإستئنـافي لملف مكتب الـضبط وصدور حكم بسجن رئيسة الـحزب عشر سنوات (10 سنوات) وفي إطار متابعة الوضع العام الوطني والدولي فإنّ الحزب الدستوري الح»»»