قدّم المستشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تفسير موقف فريقه الرافض لمشروع قانون المالية لسنة 2026، خلال جلسة التصويت بمجلس المستشارين، مؤكدا أنّ القرار جاء بعد دراسة متأنية لمضامين المشروع، وما اعتبره «اختلالات بنيوية على مستوى المنهجية والمضامين». وفي مستهل مداخلته، توجه السطي بالش»»»

قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عرضا مفصلا حول مرتكزات مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يأتي في سياق مواصلة تنزيل أوراش “الدولة الاجتماعية” وتعزيز ركائز النموذج التنموي الجديد، مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية ودعم الاس»»»

اعتبرت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية 2025 يشكل تجسيدا للدولة الاجتماعية، فيما سجلت فرق المعارضة خضوعه لمنطق محاسباتي. جاء ذلك خلال جلسة عمومية، حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، خصصت للمناقشة العامة للجزء »»»

دعت نادية فتاح علوي إلى ضرورة التحلي بروح التفاؤل في المستقبل، مذكرة بأن تمويل المشاريع والبرامج التي سطرها المغرب يأتي من صمود الاقتصاد. وزيرة الاقتصاد والمالية كانت ترد زوال أمس الخميس باسم الحكومة على المناقشات التي استعرضها أعضاء لجنة المالية بمجلس المستشارين في سياق مدارسة مشروع القانون المالي»»»

أكد فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، “واقعية” الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن. و»»»

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، اليوم الخميس بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية "مهمة ولا يمكن إنكارها". وأشارت السيدة فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية»»»

كود الرباط// رد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، على انتقادات ممثلي النقابات بمجلس المستشارين بخصوص تسرع الحكومة في إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان. وأكد لقجع، اليوم الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، في لجنة المالية بمجلس المستشارين، بلي فاش جات ا»»»

M.P/ زينب أبو عبد الله اعتبرت النائبة البرلمانية فاطمة الكشوطي أن المعدل الذي تروم الحكومة تحقيقه في نهاية ولايتها، لا يمكن من تطوير عجلة الإقتصاد الوطني، مبرزة أن الرفع من تحصيل الموارد الجبائية، رهين بدينامية الاقتصاد الوطني، وهو ما يجب الاجتهاد فيه. وأكدت النائبة البرلمانية أن الابتكار في تحقيق »»»

صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله. وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك»»»

أكد الوزير المكلف بالميزانية ، فوزي لقجع، على أن الحكومة بدأت مسلسل الإصلاح بالقطاعات الأساسية التي تتلائم مع البرنامج الحكومي وهي القطاعات الاجتماعية. وقال لقجع في مداخلته بجلسة مناقشة تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية، بمجلس النواب، يومه الاربعاء، “لنتفق جميعا على أن المعلم والأستاذ والطبيب وا»»»