آلاء أبو الذهب - اللواء في المشهد السياسي اللبناني المثقل بالتسويات الرمادية والبيانات الملتبسة، حيث اعتاد بعض المسؤولين الاحتماء خلف عبارات فضفاضة تفادياً للاشتباك مع الملفات الحسّاسة، جاء الموقف الأخير لرئيس الحكومة نواف سلام بشأن شحنة المتفجرات المضبوطة على حاجز ضهر البيدر ليشكّل خرقاً مدوياً لج»»»

صادقت حكومة لبنان، الجمعة، على مشروع قانون يهدف إلى توزيع خسائر الأزمة الاقتصادية التي شهدها البلد عام 2019، والتي حُرم خلالها العديد من اللبنانيين من ودائعهم. صوت مجلس الوزراء لصالح مشروع القانون بموافقة 13 وزيرًا، مقابل رفض 9 وزراء. وينص المشروع على أن الدولة، والبنك المركزي، والبنوك التجارية، وا»»»

أفادت مصادر وزارية لقناة "الجديد"، بأنّ "​مشروع قانون الفجوة المالية​ يحتوي على أمور إيجابية عدة، لكنه يفتقر إلى محاكاة لمعرفة وتوضيح الارقام وكيفية تسديد المبالغ، وهو ما يطالب به وزراء القوات ومعهم وزيرا العدل ​عادل نصار​ والاتصالات شارل الحاج". وذكرت أنّ "عددًا من الوزراء طالبوا بتشكيل لجنة وزاري»»»

يعيش لبنان جدلًا محتدمًا حول مسألة حصرية حمل السلاح وشرعية الدولة، في ظل انقسام سياسي يعكس أزمة عميقة في مفاهيم السيادة والسلطة والشرعية. هذا الانقسام لا يتوقف عند حدود المواقف السياسية، بل يمسّ جوهر فكرة الدولة نفسها.ماكس فيبر: الدولة واحتكار العنف المشروع رنا فرح يعيش لبنان جدلًا محتدمًا حول مسأل»»»

وَقّع أكثر من 600 من الشخصيات العاملة في الإعلام والتعليم والكتابة والفنون بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن استنكارهم الشديد للحملة التي تستهدف رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والتي تتّخذ أشكالاً مختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي واليافطات والصور والفيديوهات. وأكد البيان أنّ هذا الموقف لا ينطلق من رفض لل»»»

سيف الزعبي تاريخ النشر: 15 أغسطس 2025 - 06:35 GMT استنكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، التي أعلن فيها رفض الحزب تسليم سلاحه واستعداده لخوض "معركة كربلائية" في حال المضي بقرار حصر السلاح بيد الدولة. ووصف سلام خطاب قاسم بأنه يحمل تهديداً مبطناً بالحرب الأه»»»

"ليبانون ديبايت"يواجه موظفو القطاع العام أوضاعًا معيشية متردية تتفاقم يومًا بعد يوم، خصوصًا بعد إقرار موازنة 2025، التي أُطلق عليها البعض تسمية "موازنة الضرائب"، نظرًا لما تتضمّنه من أعباء مالية إضافية على المواطنين دون معالجة فعلية للأزمة الاقتصادية.في هذا السياق، يؤكد عضو الهيئة الإدارية في رابطة»»»

منح البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، الثقة لحكومة نواف سلام، ونالت الحكومة ثقة المجلس النيابي بـ 95 صوتا، مقابل رفض 12 نائبا، وامتناع 4 نواب عن التصويت. وتلا رئيس الحكومة أمام البرلمان البيان الوزاري، الذي نص على الالتزام ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها «بقواها الذاتية حصراً»، ونشر الجيش على ا»»»