بين تنبؤ سابق وواقع حاضر، للأسف، يأتي «قانون الدين العام» مصيرا لا مفر منه، بين ردود أفعال عشوائية وعراقيل تأثيرية تقصد منافع شخصية. اليوم، وجب أن ندرك جميعا أن مطالباتنا السابقة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية لم تأتِ عبثا. فالاستدامة الاقتصادية هي الحل وهي البداية لتصحيح المسار وتجنب سلك بداية النه»»»

فيما تعلو الشكوى من عدم وجود «قيادة» عالمية لإدارة أزمة تفشي وباء كورونا وتداعياته الاقتصادية، تواجه الدعوة إلى «التضامن الدولي» تعثّرات بسبب الانقسامات السياسية التي بقيت طاغية وحالت خلال ثلاثة أشهر دون انعقاد مجلس الأمن. وبموازاة ذلك حصل بعض التطوّرات الثنائية، كالاتصالين بين الرئيس الأمريكي ونظي»»»