شكّل نقاش حكومة الاحتلال حول قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة الأمنية، فقد أشار رئيسي "الشاباك" و"الأركان"،إلى عدم اعتراضهما على القانون، وعرّفا العقوبة بأنها "أداة رادعة للغاية". يارون أفراهام، مراسل الشئون الحكومية للقناة 12، كشف أن "رئيس جهاز ا»»»

مثّلت مناقشة الكابنيت الاسرائيلي لقانون عقوبة اعدام الاسرى تحوّلاً في الموقف الرسمي الراسخ للمؤسسة العسكرية. فقد فاجأ رئيس الشاباك، ديفيد زيني، مساء أمس الخميس، خلال نقاشٍ وزاريٍّ حول عقوبة الإعدام للإسرى حين أعلن لأول مرة أن الجهاز يدعم عقوبة الإعدام وأن “هذه الأداة رادعةٌ للغاية”. ومثّلت كلماته ت»»»

• وزير الأمن القومي الإسرائيلي هدد بتشديد ظروف احتجاز الأسرى ووصف السجون بأنها "ليست معسكرات صيفية" دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الثلاثاء، إلى إقرار مشروع قانون يسمح بإعدام أسرى فلسطينيين تتهمهم تل أبيب بتنفيذ هجمات ضدها. وقال بن غفير وهو زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطر»»»

أكدت المحامية دينا عدلي حسين، أن التزوير في الأوراق الرسمية ليس مجرد عنوان لأحد الأفلام، بل هو واقع خطير وجريمة تمسّ الثقة في مؤسسات الدولة، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا. وأوضحت "دينا عدلي حسين" خلال لقائها ببرنامج "أنا وهو وهي" على قناة "صدى البلد"، مس»»»

في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة العدالة الجنائية وتعزيز فعاليتها، عقدت المحكمة الابتدائية بميدلت ندوة علمية، أمس الأربعاء، حول موضوع تنزيل قانون العقوبات البديلة، تم التطرق فيها لأهمية هذا القانون في تحقيق التوازن بين فعالية العقوبة وحماية الحقوق الأساسية للمحكوم عليه، وتجاوز الإكراهات المرتب»»»

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع".وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيين "أقل بكثير مما تنص عليه بنود القانون الدولي".»»»

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع".وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيين "أقل بكثير مما تنص عليه بنود القانون الدولي".»»»

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار "إجراءات الردع". وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام التي يحصل عليها الأسرى الفلسطينيين "أقل بكثير مما تنص عليه بنود القانون الدولي"»»»

اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير أن تقليص مخصصات الأسرى الفلسطينيين من الطعام تندرج في إطار 'إجراءات الردع'، وهذا امر طبيعي في حربنا، فهؤلاء جميعا ارهابيين و القوانين الدولية لا تسري علينا وجاءت تصريحات بن غفير في رده على طلب توضيح قدمته المحكمة العليا الإسرائيلية حول أن حصة الطعام»»»

وأكدت وسائل إعلامية أن سلطة السجون الإسرائيلية قللت بشكل كبير كمية الطعام للأسرى الفلسطينيين، وذلك منذ بدء الحرب على قطاع غزة، حيث تتعمد تجويع الأسرى. ووفقًا للمصادر الأمنية، التي تحدثت لصحيفة هآرتس العبرية، من دون أن تكشف عن هويتها، فإن ثمة انتقادات حادة جداً وجهت إلى سلطة السجون في عدد من الجلسات»»»

ذكرت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن مصادر أمنية، اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر. وأفادت مصادر أمنية، أن إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، يقول إن تقليص كميات الطعام للمعتقلين الفلسطينيين يندرج ضمن إجراءات الردع، مشيرة إلى »»»

بيّنت مصادر عبرية اليوم الأربعاء، عن أنّ مصلحة السجون الإسرائيلية تتستر على كمية الطعام التي تقدّمها للأسرى الأمنيين في سجونها منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث عملت على تقليصها أقل بكثير من الحدّ الأدنى كما جاء. بالمقابل ردّ وزير الأمن القومي المتطرّف بن غفير قائلًا: "تقليص كميات الطعام المقدمة للأ»»»

نقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر أمنية، تأكيدها أن "إدارة السجون الإسرائيلية قلصت بشكل كبير كميات الطعام للأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الاول". وكشفت المصادر أن "وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير يقول إن تقليص كميات الطعام للمعتقلين الفلسطينيين يندرج ضمن إجراءات الردع"، مشيرة الى ان "كمية الطعام التي تقد»»»