أقر مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية. كما أن مشروع القانون جاء متسق مع أحكام الدستور، خاص»»»

خلال فترة انعقاد مجلس النواب فى دوره الأول من الفصل التشريعى الثانى، بذل مجهود كبير فى المجال التشريعى، حيث أقر أكثر من 140 مشروع قانون وتنوعت تلك التشريعات ما بين تشريعات اقتصادية بهدف تشجيع الاستثمار وجذب رؤوس أموال والمساهمة فى خفض عجز الموازنة، وما بين قوانين عقابية مثل تشديد العقوبات على جرائم»»»