- حضور كافة الأطراف المعنية جلسة الاستماع في إطار الالتزام بالحياد والموضوعية والشفافية - سلطة التحقيق: فرض الرسوم يهدف لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا - سلطة التحقيق تؤكد أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم ن»»»

- حضور كافة الأطراف المعنية جلسة الاستماع في إطار الالتزام بالحياد والموضوعية والشفافية - سلطة التحقيق : فرض الرسوم يهدف لضمان دخول الواردات بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا - سلطة التحقيق تؤكد أن بدء إجراءات تحقيق وقائي وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم »»»

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت). وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه»»»

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت) وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه »»»

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - سلطة التحقيق المصرية - بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت). جاء ذلك الاجتماع قبل بدأ سريان ت»»»

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، وذلك في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط(البيليت) وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول ال»»»

لم يكن إعلان مصر البدء فى العمل بقانون مكافحة الإغراق رقم 61 لسنة 1998 ، ثم لائحته التنفيذية رقم 549 والصادرة بتاريخ الرابع والعشرون من أكتوبر لسنة 1998 سوى حماية الإقتصاد المصرى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى الإتفاقات التى تضمنتها»»»