وضع قانون السجل الصناعي، عددًا من الضوابط المنظمة لقيد المنشآت الصناعية بالسجل الصناعي، كما حدد الحالات التي يجوز فيها شطب المنشأة من السجل، وذلك لضمان التزام المنشآت بالاشتراطات والقواعد المنظمة للنشاط الصناعي، والحفاظ على انضباط المنظومة الصناعية. ويأتي تحديد حالات الشطب في إطار إحكام الرقابة على»»»

حدد قانون السجل الصناعي إجراءات القيد بالسجل الصناعي، حيث نص علي أن تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين ف»»»