شدد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على ضرورة التصدي للغلاء حتى لا يصير رافدا من روافد إغناء المعجم السياسي المغربي. وأفاد لقجع خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بوجود مجموعة من الإشكالات المطروحة لها علاقة»»»

أقوال الانترنيتأحالت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مجموعة من الملفات على النيابة العامة المختصة، بعدما كشفت التحقيقات عن حالات تهرب ضريبي عبر استعمال فواتير وهمية أو مزورة. وأفادت يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 19 غشت الجاري، -نقلا عن مصادرها-، أن المعطي»»»

كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، أن نفقات الميزانية العامة برسم سنة 2023 بلغت 532.9 مليار درهما ، في حين تم تحصيل موارد قدرها 485.2 مليار درهم بنسبة إنجاز بلغت 114.5٪. وأوضح لقجع بمناسبة تقديمه مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2023 خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة»»»

هنيئا لمن يامعالي وزير الميزانية المحترم؟.من داخل قبة “ممثلي” الأمة ،كان فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية،المكلف بالميزانية قد هنأ جميع الحاضرين بما في ذلك بقية النقابات التي تقدمت بمقترح تعديلي من أجل الإعفاء الضريبي للمعاشات،مثل الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بال»»»

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يوم الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة. وقال لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية” خلال جلسة الأسئ»»»

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، على أهمية إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية لجعله إطارا تنظيميا رائدا لتدبير الميزانية العامة للدولة. وقال السيد لقجع، في معرض جوابه على ثلاثة أسئلة شفهية حول « إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية » خلال جلسة ال»»»