بقلم: دافيد عيسى، سياسي لبناني تناولنا في مقال سابق مخاطر بيع الأدوية والترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكيف تحولت بعض هذه المنصات إلى مساحة مفتوحة يقدّم فيها غير المختصين نصائح ووصفات علاجية، في ظل غياب الضوابط الكفيلة بحماية الناس من المعلومات الطبية المضللة والإعلانات التي قد تمس صحتهم و»»»

بعد نحو عشرين عاماً على إقرار قانون حماية المستهلك، دخل لبنان مرحلةً جديدةً مع إقرار مجلس النواب القانون المعدّل، في خطوةٍ تُعتبر نقلةً نوعيّةً نحو سوقٍ أكثر شفافيّةً وعدالةً. فالقانون لا يقتصر على تشديد العقوبات على المخالفين، بل يضع آليّاتٍ تنفيذيّةً جديدةً لتعزيز الرقابة على الأسواق، وتسريع حلّ »»»

استأنف مجلس النواب قبل ظهر اليوم الخميس (16 تموز 2026)، جلسته التشريعية، برئاسة رئيسه بري وحضور رئيس الحكومة والوزراء والنواب. وطرح مشروع القانون الرامي إلى تعديل البندين الأول والثاني من المادة 42 من المرسوم الاشتراعي رقم 102 / 83 المتعلق بقانون الدفاع المدني فأقر، وذلك بعد رفع سنوات المدرسة الحرب»»»