تهدف السياسة الوطنية في مجال العدل لسنة 2027، إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية ورفع نجاعتها وجودة خدماتها وتيسير النفاذ إلى العدالة وتسريع مسار الرقمنة بما يعزز قرب المرفق القضائي من المواطن ويرفع من مستوى أدائه. وتندرج هذه التوجهات، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذى أعدته وزا»»»

اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 "يسير في الاتجاه الصحيح"، بالنظر إلى توجهاته القائمة على خلق الثروة ودفع الاستثمار وإيلاء أهمية أكبر لتطوير الاقتصاد، خلافا لقانون المالية لسنة 2026، الذي طغى عليه البعد الاجتماعي ولم»»»

اعتبر رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 "يسير في الاتجاه الصحيح"، بالنظر إلى توجهاته القائمة على خلق الثروة ودفع الاستثمار وإيلاء أهمية أكبر لتطوير الاقتصاد، خلافا لقانون المالية لسنة 2026، الذي طغى عليه البع»»»

تهدف السياسة الوطنية في مجال العدل لسنة 2027، إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية ورفع نجاعتها وجودة خدماتها وتيسير النفاذ إلى العدالة وتسريع مسار الرقمنة بما يعزز قرب المرفق القضائي من المواطن ويرفع من مستوى أدائه. وتندرج هذه التوجهات، وفق ما ورد في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، الذى أعدته وزا»»»