يثير قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 8 تشرين الثاني 2026، والمتعلق بالبدء بتعديل حزمة من التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والتطرف، وإضفاء صفة الاستعجال عليها وإحالتها إلى مجلس النواب خلال أسبوعين، مسألة دستورية بالغة الأهمية تتعلق بحدود الاستعجال في العملية التشريعية وطبيعة العلاقة بين السلطتين »»»

من يلزم المحكمة الدستورية بالتقيد بمبادئ القضاء الدستوري؟ نموذج قرار المحكمة الدستورية رقم 277/26 م.د أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 10 غشت 2026 قرارا تحت رقم 277/26 م.د بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قضت فيه: “بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة القانون رق»»»

أكد النائب عمرو درويش، عضو لجنة إعداد قانون الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن نظام الإدارة المحلية يمثل استحقاقًا دستوريًا لا غنى عنه، مشيرًا إلى أن الإرادة السياسية والبرلمانية كانت منذ إقرار الدستور تتجه نحو استكمال هذا الملف، إلا أن بعض الظروف حالت دون إجراء انتخابات المجالس المحلية أو إقرار مشرو»»»

أعلن المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، رفضه تحميل المواطنين أعباء جديدة ضمن تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن الظروف الاقتصادية الحالية تتطلب تحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية، وليس زيادة الضغوط على المواطنين. وخلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب أ»»»

قد تكون البلاد مقبلة على مرحلة يصبح فيها إجراء الانتخابات النيابية متعذّراً عملياً، ليس رغبةً في تعطيل الاستحقاق الدستوري، بل التزاماً فعلياً بروحه، أي مبدأ دورية الانتخابات أساس الشرعية والمسار الديمقراطي. المفارقة أنّ تأجيل الانتخابات قد يتحوّل، في ظروف استثنائية، إلى محاولة لحماية سمو الدستور وا»»»

تقدم النائب محمود سامي الإمام عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بطلب إحاطة إلي المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب ، موجها إلى رئيس مجلس الوزراء و وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، بشأن : عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم (18) لسنة 2022،»»»

منذ أيام صدر قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي الجديد رقم 172 لسنة 2025 والذي تزامنت مناقشته في مجلس النواب مع عدة تشريعات أخرى أثارت قلق الرأي العام مثل قانون الإيجار القديم. فتراجع الاهتمام به وانصب التركيز فقط على المستجد الأساسي وهو إشراك القطاع الخاص في إنشاء وإدارة المرفق سواء منفردًا »»»

قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المقتضيات الواردة في مشروع قانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، إثر إحالته من رئيس مجلس النواب بتاريخ 9 يوليوز 2025، للبث في مدى مطابقتها لأحكام الدستور. وأصدر المجلس قراره رقم 255/25 بتاريخ 4 غشت 2025، ونشر اليوم الأربعاء، والذي نص على إسقاط مواد وأجز»»»

مع اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب 2025، تصاعدت الشائعات في الأوساط السياسية والإعلامية بشأن احتمالات تغيير الحكومة الحالية، ومدى إلزام القانون والدستور بتقديم الحكومة لاستقالتها بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وتشكيل مجلس النواب الجديد، لتعود التساؤلات حول ما إذا كان التغيير الوزاري المرتقب أصبح»»»

اقتراح القانون جاء موقعا من عشرة نواب، لا من نائب واحد، فلمَ تجاوز هؤلاء البعد التشريعي لهم، حتى بات القانون مجالا مفتوحا أمام الطعن؟ قبل أسابيع، أقر مجلس النواب قانون إعطاء المفتشين في المديرية العامة للأمن العام الحق في تقديم استقالاتهم والإحالة على التقاعد بعد ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مهما تكن مد»»»

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014والقانون رقم 174 لسنة 2020 »»»

أعدّ القاضي هاني حلمي الحجّار، دراسة قانونية دستورية تفنّد المواد الواردة في اتفاق الطائف، التي تُعنى حصراً بآلية انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، باعتبار هذا الاستحقاق واجباً دستورياً على المجلس النيابي، وليس مجرّد صلاحية دستورية تعود له، ورأى أن «القيام بهذا الواجب الدستوري، وتطبيق نصوص الطائف بشك»»»

خلص مصطفى بن شريف، المحامي والأستاذ الزائر بجامعة محمد الأول، إلى أن بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02 “لا تتوافق مع أحكام الدستور، ولا تعبر عن الإرادة العامة والمصلحة العامة للمجتمع أو الدولة، ولا تتلاءم مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب وتم نشرها بالجريدة الرسمية”؛ بل إن “»»»

كانت إحدى المبادرات الأولى لرئيس أوزبكستان، شوكت ميرزاييف، هي فكرة الحاجة إلى اعتماد قانون انتخابي يضمن الاستخدام المريح للمواطنين لحقوقهم الانتخابية المنصوص عليها في العديد من القوانين التشريعية المتباينة. وكنتيجة لتنظيم وتحديث 5 قوانين أساسية والعديد من اللوائح الداخلية ووثائق الإدارات التابعة لل»»»

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، الموسومة بأجندة تنظيمية وتشريعية ورقابية حافلة. واستهلت أشغال هذه الدورة بإجراء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026) ، والتي ماتزال متوصلة، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للم»»»

افتتح مجلس النواب، اليوم الجمعة، أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2023 – 2024، الموسومة بأجندة تنظيمية وتشريعية ورقابية حافلة. واستهلت أشغال هذه الدورة بإجراء عملية انتخاب رئيس مجلس النواب لما تبقى من الولاية البرلمانية (2021-2026) ، والتي ماتزال متوصلة، وذلك طبقا لمقتضيات النظام الداخلي للم»»»

شدّدت "الهيئة اللبنانية للعقارات" على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة مخالفة للدستور وا»»»

Beirut, Lebanon Fri, 12 Apr, 2024 شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره ف»»»

وطنية – شددت "الهيئة اللبنانية للعقارات" في بيان، على "أهمية تحرير جميع عقود الإيجارات القديمة في الأماكن السكنية وغير السكنية". ورأت أن "قانون أماكن الإيجارات غير السكنية الذي أقره مجلس النواب أخيرا ورغم عرقلته من دون وجه حق من رئاسة حكومة تصريف الاعمال والحؤول دون نشره في الجريدة الرسيمة بطريقة م»»»