أكثرمن مائة مليار دينار من الوعود…هل بنت تونس مخططها التنموي على الأوهام ؟ منذ إمضاء تونس على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بالتوازي مع المصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)، افتقرت البلاد تدريجيا إلى أي رؤية اقتصادية هيكلية؛ إذ لم تصدر عن الحكومات المتعاقبة منذ عا»»»

منذ إمضاء تونس على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بالتوازي مع المصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)، افتقرت البلاد تدريجيا إلى أي رؤية اقتصادية هيكلية؛ إذ لم تصدر عن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2021 أي وثيقة توجيهية أو مخطط تنمية شامل ومفعل يحدد بوصلة الاقتصاد الوطني»»»

تنطلق قريبا مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وسنشهد مرة أخرى الطقوس نفسها: جلسات مطوّلة، وفصول إضافية تُقترح بالعشرات، وتصويت فصلا فصلا، وتصريحات عن «الدولة الاجتماعية». لكن قبل أن ندخل هذه الدورة الجديدة، يجدر بنا أن نطرح سؤالا بسيطا لم يطرحه أحد بجدية: ماذا حلّ بقانون المالية لسنة 2026؟ ما ا»»»

تَبدُو ميزانيّة الدّولة لسنة 2027 أقرب إلى تمرين في تجميل الأرقام عوضًا عن مُواجَهة الواقع الاقتصادي والمالي للبلاد. فالحُكُومة تَبني تقديراتِها على فرضيّات نُمُوّ متفائلة لا تُسنِدها ديناميكية الاقتصاد الفعليّة، وتُراهِن على استقرار متغيّرات خارجية شديدة التقلّب، فيمَا تتواصل الضغوط على الموارد ال»»»

أثار مقال غير ممضى نُشر بجريدة « الصحافة اليوم » حول قضية التسريبات استياء واسعا في أوساط الأسرة الصحفية، بسبب عدم ذكر اسم زميلنا المعتقل زياد الهاني، رئيس التحرير السابق بالجريدة، والاكتفاء بالإشارة إليه بصفة « إعلامي »، رغم أنه حوكم في القضية المذكورة بأربع سنوات سجنا إن إسقاط اسم زياد من المقال »»»

أثار مقال غير ممضى نُشر بجريدة « الصحافة اليوم » حول قضية التسريبات استياء واسعا في أوساط الأسرة الصحفية، بسبب عدم ذكر اسم زميلنا المعتقل زياد الهاني، رئيس التحرير السابق بالجريدة، والاكتفاء بالإشارة إليه بصفة « إعلامي »، رغم أنه حوكم في القضية المذكورة بأربع سنوات سجنا. إن إسقاط اسم زياد من المقال»»»

فجأةً، اختفت الأزمة السّياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة الّتي ترزح بلادنا تحتها ومعها النّقاش بشأن قانون الماليّة، ليتصدّر خبرُ توقيع اتّفاق مع تحالف حكوميّ صينيّ لإعادة بناء المعلب الأولمبيّ بالمنزه وسائل الإعلام وشبكات التّواصل الاجتماعي والمنشأة، الّتي انتهت الحكومة البلغاريّة من تشييدها عام 19»»»

يبدو أن حكومة قيس سعيد لا تسعى إلا إلى البقاء في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار سياسياً واقتصادياً ما لم تمد واشنطن يد العون بعد صيف كارثي، تواجه الحكومة التونسية مستقبلاً غامضاً لا يقل غموضاً عما واجهته في أي وقت مضى. وقد بدأت المعارضة تظهر قدراً أكبر م»»»