أقرّت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون الانتظام المالي وتوزيع الخسائر، بعد أكثر من ست سنوات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة حرمت اللبنانيين من ودائعهم، رغم اعتراض قوى سياسية ومصرفية على بنوده. ويتعيّن على الحكومة إحالة مرسوم مشروع القانون الى البرلمان المنقسم سياسيا، تمهيدا لإقراره حتى يصبح نافذ»»»

بيروت - 26 - 12 (كونا) -- أقر مجلس الوزراء اللبناني اليوم الجمعة مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع لدى المصارف بما يضمن حقوق المودعين ويشكل "خطوة أساسية" على طريق التعافي المالي والاقتصادي في لبنان.وقال رئيس المجلس نواف سلام في تصريح صحفي عقب جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي في بيروت»»»

أقر مجلس الوزراء اللبناني، الجمعة، مشروع قانون «معالجة الفجوة المالية» أو ما يعرف بقانون «الانتظام المالي»، في خطوة وصفت بأنها الأكثر حساسية منذ اندلاع الأزمة المالية الخانقة التي ضربت البلاد عام 2019، رغم معارضة سياسية ومصرفية وشعبية واسعة للتشريع. ويأتي إقرار القانون، الذي حاز موافقة 13 وزيرا مقا»»»