فتحت المفتشية العامة للمالية أبحاثا نوعية جديدة لدى مؤسسات ومقاولات عمومية بشأن وقائع “تفريخ” صفقات مشبوهة ورطت مسؤولين عموميين، وذلك بناء على إشعارات واردة من آمرين بالصرف وخزنة، تتعلق بطلبات اعتمادات جديدة لفائدة صفقات مستقلة، قُدّمت بمبررات غامضة لم تقنع مصالح الرقابة المالية. وعلمت هسبريس من مص»»»

أقوال الصحفشددت أجهزة الأمن السيبراني المراقبة على مواقع التواصل الاجتماعي للتصدي لمحترفي النصب الإلكتروني بطلبات الإحسان العمومي. وأبرزت يومية «الصباح» في عددها الصادر يوم الجمعة 20 فبراير 2026، نقلا عن مصادر لها، أن الرقابة السيبرانية تتوفر على قاعدة بيانات تتضمن عددا من حالات النصب والأساليب الم»»»

هاو: تعديل القاعدة منح مانشستر سيتي أفضلية غير عادلة عبر إشراك سيمينيو وجّه مدرب نيوكاسل يونايتد إيدي هاو انتقادات إلى التعديل الجديد الذي أقرّته رابطة دوري كرة القدم الإنجليزية، معتبراً أنه منح مانشستر سيتي أفضلية غير عادلة بعدما سمح له بإشراك لاعبه الجديد أنطوان سيمينيو في نصف نهائي كأس الرابطة ا»»»

الثورة – هناء ديب: تمثل استعادة الثقة في القطاع المصرفي أولوية قصوى في المرحلة الحالية بالنسبة للحكومة، وتعمل من خلال سلسلة متكاملة من القرارات والإجراءات والاستفادة من تجارب دول مجاورة بهذا المجال لاستعادة الثقة عبر تحرير القطاع من السياسات السابقة، وعودته للعب دوره في استقطاب الودائع وتمويل الأنش»»»

أعلن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن "إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية"، مشيراً إلى أن "الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية العامة »»»

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتو يوسف الخليل في تصريح اليوم:" إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقا للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم ماليا من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية"، مشيرا إلى "أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم»»»

قال وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في تصريح له اليوم، إن إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تمّ الالتزام بالمهل المحدّدة وفقاً للأصول، بات ضرورة مُلحّة، وهو يبقى أسلم مالياً من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية، مشيراً إلى أن الصرف على هذه القاعدة يُلزِم»»»

اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح، أنّ "إقرار مشروع موازنة العام 2025 بمرسوم بعدما تم الالتزام بالمهل المحددة وفقا للأصول، بات ضرورة ملحة، وهو يبقى أسلم ماليا من عدم إقراره واللجوء إلى الصرف على القاعدة الاثني عشرية". وأشار إلى أنّ "الصرف على هذه القاعدة يُلزِم المالية»»»

دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى فتح “نقاش وطني واسع” لدراسة مختلف المسائل المطروحة على الساحة الوطنية، من بينها مشروع قانون البلدية والولاية. في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع المكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة، أشارت حنون الى أن البلدية تشكل “القاعدة الأ»»»

دعت الأمينة العامة لحزب العمال, لويزة حنون, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, إلى فتح "نقاش وطني واسع" لدراسة مختلف المسائل المطروحة على الساحة الوطنية, من بينها مشروع قانون البلدية والولاية. وفي كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع المكتب الولائي للحزب للجزائر العاصمة, أشارت السيدة حنون الى أن البلدية تشكل "الق»»»

أشاد هاني الأشموني، خبير الضرائب، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وزميل جمعية الضرائب المصرية، بجهود وزارة المالية في اتجاها نحو استكمال تطوير منظومة الضرائب في مصر من خلال عدة محاور أهمها تخفيف الأعباء على الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسم»»»

أشاد هاني الأشموني، خبير الضرائب، زميل جمعية المحاسبين والمراجعين، بجهود وزارة المالية في اتجاها نحو استكمال تطوير منظومة الضرائب في مصر من خلال عدة محاور أهمها تخفيف الأعباء على الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية، وتطوير ال»»»

أعلن هنا اتصل بنا مشروع قانون المالية 2025: الميزانية المقترحة تضمن مواصلة جهود تجسيد الالتزامات أكد المدير العام للميزانية الحاج عمري أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الميزانية المقترحة في مشروع قانون المالية 2025 ستضمن مواصلة الجهود المبذولة لتجسيد الالتزامات المسطرة من طرف السلطات العمومية.وخلال»»»

مع تنامي واتساع أعداد الأشخاص المعرّضين سياسياً وتشابك الجهات المعنية بتطبيق الإجراءات على من يصنّفون بأنهم من الفئة العالية المخاطر، يبرز الكثير من المطالبات بضرورة إجراء التعديلات المناسبة على القوانين المقيدة لأعمال وحريات المعرّضين سياسيا مدى الحياة بل حتى بعد وفاتهم، واستبدالها بفترة زمنية، كا»»»