أعادت الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المدن الليبية مؤخراً ضد مشاريع توطين المهاجرين غير النظاميين فتح نقاش استراتيجي حول العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان وحق الدولة في حماية أمنها القومي. وقد برزت أصوات تنتقد هذه التحركات وتصفها بالعنصرية، مما أثار تساؤلات حول دقة هذا التوصيف القانوني والموضوعي في »»»

أعادت المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ليبيا مؤخرا ضد مشاريع التوطين والهجرة غير النظامية؛ فتح نقاش قديم ومتجدد حول العلاقة بين حقوق الإنسان من جهة، وحق الدولة في حماية أمنها القومي وسيادتها الوطنية من جهة أخرى. وكان لافتا أن بعض الأصوات لم تكتفِ بمناقشة مطالب المحتجين أو تفنيدها، بل ذهبت »»»