في6 سبتمبر 2026 – توفي الشاب محمد علي بن زيد، أصيل منطقة سيدي حسين والحامل لشهادة إعاقة، بعد أسابيع من إيقافه ونقله إلى السجن المدني بالمرناقية، في وقت كان يعاني فيه مرضًا نفسيًا مزمنًا ويتابع العلاج بمستشفى الرازي منذ سنة 2018، وسط مطالب عائلية بكشف ملابسات وفاته والتحقيق في مدى حصوله على الأدوية »»»

إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، المجتمع بتاريخ 02 سبتمبر 2026، وفي إطار متابعته الدقيقة والمسؤولة للأوضاع العامة المتردية التي آلت إليها الأمور في الجهة وعلى الصعيد الوطني، وانطلاقًا من دور المحاماة التاريخي والوطني الأزلي كحصن منيع للدفاع عن الحقوق والحريات، يعبر عن قلقه البالغ إزاء التراجع غ»»»

إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وهو يتابع ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، وما تشهده تونس من أزمات متراكمة مست الإنسان في حياته وكرامته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي وحريته، يعتبر أن البلاد تقف اليوم أمام منعطف تاريخي لا يحتمل الصمت ولا المواربة ولا سياسة الهروب إلى الأمام بعد تسجيل تعطل المرافق »»»

استهداف القضاة بقرارات السلطة التنفيذيّة في الإيقاف عن العمل : عزل مقنّع لتقويض ما تبقّى من نفس استقلالي في القضاء التونسي إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وعلى إثر استفحال انتهاج السلطة التنفيذية لسياسة التنكيل بالقضاة بواسطة القرارات الجائرة المتمثّلة في تواتر إيقاف القضاة عن العمل وح»»»

تعيش تونس هذه الأيام على وقع اضطرابات متزايدة في النفاذ إلى أبسط مقومات الحياة اليومية، من انقطاعات متكررة في الماء والكهرباء، وفقدان المياه المعدنية المعلبة في عز موجات الحر، وفي وقت تستعد فيه العائلات للعودة المدرسية وما يرافقها من أعباء مالية إضافية إن ما يحدث متصل بسياق أوسع يتسم بتراجع القدرة »»»

التزاما منا بواجبنا الوطني والاخلاقي تجاه شعبنا في هذه المحن والمآسي والازمات الحادة والمركبة التي تعانيها البلاد والعباد نصدر نحن اعضاء من مجلس نواب الشعب هذا نصه تونس في 29 اوت 2026 بيان أعضاء من مجلس نواب الشعب من أجل عقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة أوضاع البلاد تعيش تونس اليوم وضعاً بالغ الخطور»»»

تردّد كثيرا خلال هذا الأسبوع شعار «ارحل»، احتجاجا وتفاعلا مع الأزمة الاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد وعلى المستوى الشخصي، أتعامل مع هذا الشعار انطلاقا من منطلقات سلمية ومدنية ودستورية لكن، حين حاولت البحث في إمكانية «الرحيل الدستوري» بالعودة إلى دستور سنة 2022، وجدت أن الأمر يكاد يكون مستحيلا»»»