خاص صدى نيوز - تتراكم الديون على السلطة الفلسطينية على نحو غير مسبوق، لتسجل مستوى قياسياً جديداً مؤخراً متجاوزاً حاجز الـ52 مليار شيقل، في ظل اضطرار الحكومة لتمويل نفقاتها بالدين إما المباشر عن طريق الاقتراض من البنوك أو عبر الاستدانة غير المباشرة من خلال مراكمة ديون القطاع الخاص والموظفين. وتظهر ب»»»

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، أنه "في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المالية ياسين جابر على النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة »»»

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية، في بيان، انه "في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة »»»

صدر عن وزارة المال البيان الآتي: "في خطوة تجمع بين تشديد مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الامتثال من جهة، وتخفيف الأعباء عن المكلفين الراغبين في تسوية أوضاعهم من جهة ثانية، أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلفت أو ام»»»

أحال وزير المالية ياسين جابر إلى النيابة العامة المالية عبر وزارة العدل كتاباً يتضمن لائحة بأسماء أكثر من مئة مؤسسة من كبار المكلفين، تخلفت أو امتنعت عن تسديد الضرائب المتوجبة عليها رغم إنذارها ومطالبتها بالتسديد ضمن المهل المحددة، طالباً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وفقاً للأصول. وفي مو»»»