اعتبر رئيسا مجلسين جهويين للعدول بالمغرب أن العدول “شعروا بارتياح ناقص” إزاء القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية، أمس الاثنين، بخصوص مشروع القانون رقم 16.22 المتعلّق بتنظيم المهنة. وكانت المحكمة الدستورية قد صرّحت بأن المواد 8 و53 (الفقرتين الأولى والثانية) و67 (البند الأول) مخالفة للدستور، وكذلك »»»

وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة لقرار المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط عدد من مواد قانون المسطرة المدنية، معتبرا أنه “قرار ما أنزل الله به من سلطان”، وأنه تضمن رفضا لبعض النصوص “دون تعليل مقنع”. وخلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية بلجنة الع»»»

تبادل وزير العدل وأعضاء من البرلمان نقاشات ساخنة يوم الأربعاء الماضي بسبب ما خلفته المادة السابعة من مشروع قانون المسطرة الجنائية من امتعاض لدى بعض النواب والنائبات أعضاء لجنة العدل التشريع بمجلس النواب والتي تتدارس حاليا مقتضيات النص القانوني منذ يوم الثلاثاء المنصرم. رفض تقييد أدوار المجتمع المدن»»»

وسيكون الشارع المغربي على موعد مع حلقة جديدة من "مسلسل فضيحة المحاباة"، التي لعب وزير حكومة أخنوش المخزنية، عبد اللطيف وهبي، دور البطولة فيها، حيث أعلن أعضاء اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة، حسب ما تداوله الإعلام المحلي، أنهم قرروا خوض معركة الأمعاء الخاوية، مشددين على عدم تراجعهم عن خطوتهم "»»»

الرباط- «القدس العربي» : كبرت كرة الثلج وتدحرجت من علياء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، لتسقط في تضارب المواقف والآراء، وتتوزع بين القلق والمطالبة بإلغاء الاختبار ورفع دعوى قضائية، فضلاً عن مواقف منتقدة صادرة عن هيئات حزبية. ورغم اللغط الذي أحدثته واقعة امتحان المحاماة، فإن ذلك لم يمنع وزارة»»»

دعمـر المزيـن – كود// ردود الفعل المنتقدة لتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بشأن مشروع مسطرة العقوبات ضد القضاة بسبب التأخر في معالجة الملفات المعروضة أمامهم، لا تزال مستمرة. عبد السلام زوير، الكاتب العام لـ”نادي قضاة المغرب”، قال في رده حول تصريح وزير العدل أمام لجنة العدل والتشريع، إن تحميل ا»»»

رفض عبد السلام زوير، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا والملفات المعروضة على أنظارهم، رداً على ما قاله عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول تماطل القضاة في البت في الدعاوى القضائية، متوعداً إياهم بالمساءلة القضائية، وذلك خلال عرض حول مشروع القانون التنظيمي المتع»»»