وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إطارًا واضحًا لمسألة الزواج الثاني، مؤكدًا أن صدور حكم قضائي بالطلاق أو إنهاء العلاقة الزوجية لا يترتب عليه تلقائيًا السماح بالزواج مرة أخرى، إذ تظل الموافقة الكنسية شرطًا أساسيًا لإتمام أي زواج جديد وفقًا لتعاليم كل طائفة مسيحية. ويأتي ذلك ضمن مشروع القانو»»»

أشاد الدكتور عبدالرحمن النبيل المحامي، و الخبير القانوني، بـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين، حيث أنه من شأنه أن يحل مسألة تضارب و تعدد اللوائح و القواعد التي يرجع لها القضاء المصري أثناء الفصل بين المتنازعين، و أيضا تسهيل الإجراءات على المتقاضين. و توقع الخبير القانوني في تصريحات خاصة»»»