عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة نواف سلام، حضرها وزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادة، الاتصال»»»

أقرت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مشروع قانون استرداد الودائع المالية المجمدة في المصارف منذ عام 2019، وسط انقسام بالتصويت داخل مجلس الوزراء، ما يقدم صورة مسبقة عن الصعوبات التي تحيط بإقرار القانون في البرلمان، حيث صوتت كتل سياسية أساسية تمتلك نفوذاً واسعاً في مجلس النواب، ضدّ المشروع الذي مرره تأييد»»»

أكّد رئيس الحكومة ​نواف سلام​، بعد إقرار مجلس الوزراء في جلسته قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، أنّ "المودعين التي تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على أموالهم كاملةً ومن دون أي اقتطاع ومع الفوائد التي تراكمت وخلال 4 سنوات وهؤلاء يشكلون 85% من المودعين". وأوضح أنّ "السندات ليست وعود»»»

بعد ثلاث جلسات، أقرّ مجلس الوزراء "قانون الفجوة المالية" عن طريق التصويت. وكان مجلس الوزراء قد استأنف جلساته لدرس مشروع "الانتظام المالي واستعادة الودائع"، وترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند الساعة التاسعة صباحًا في السراي الكبير الجلسة، في حضور الوزراء وبغياب وزير الثقافة غسان سلامة. كما حضر كل»»»

أقر مجلس الوزراء قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، بأكثرية 13 وزيرًا، وسط اعتراض وزراء الثنائي الوطني، وبعض الوزراء. وكان قد استأنف مجلس الوزراء جلساته لدرس مشروع الانتظام المالي واستعادة الودائع، صباحًا، حيث ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عند التاسعة صباحًا في السرايا، الجلسة في حضور الوزر»»»