كود الرباط// أخيراً، حسمت المحكمة الدستورية الجدل الطويل المحيط بالقانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، معلنةً توافقه التام مع مقتضيات الوثيقة الدستورية للمملكة، وهو القرار الذي سينهي “بلوكاج” تشريعياً دام لسنوات حول واحدة من أبرز الآليات الحقوقية التي »»»

MP/ الرباط على إثر صدور قرار المحكمة الدستورية، رقم 261/25 القاضي بعدم دستورية عدد من مقتضيات القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عبر حزب الحركة الشعبية عن تقديره لكافة أعضاء المحكمة الدستورية الذين يحرصون دوما، وبشكل موصول وبكل مهنية عالية وتجرد، على تحصين دستورية القوان»»»