اطلع موقع “الأول” على دورية حديثة وجهها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال المقاطعات، تدعو إلى التشدد في مراقبة عمليات الإشهاد على صحة الإمضاءات المرتبطة بالتصرفات العقارية، ومنع المصادقة على أي محررات عرفية تتضمن نقل أو ترتيب أو تعديل حقوق عينية عقارية خا»»»

عمر المزين – كود/// وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، حول الإشهاد على صحة إمضاء المحررات والوثائق العرفية المتعلقة بتصرفات ومعاملات عقارية. وأكدت الدورية أن احترام المقتضيات القانونية المنظمة للحقوق العينية العقارية يشكل ضمانة »»»

عاد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مرة أخرى للتأكيد على أن المضي قدما من أجل تخليق العملية الانتخابية والحرص على نزاهتها وقطع الطريق على المفسدين يعتبر خطوة لا رجعة فيها، مشددا على أن هذا التوجه تعكسه مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة، التي تسعى لتضع حدّا لكل ما قد يمس بالعملية الديمقراطية. وجاء ت»»»

احتدم الجدل في صفوف نقابات قطاع المالية، خلال الأيام الماضية، إثر الشروع في تنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، ولاسيما بعد المذكرة التي وجّهها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى الولاة والعمال. وسارعت النقابات النشطة في القطاع إلى إعلان رفضها “المسّ بالحقوق المكتسب»»»

وجه مصطفى ابراهيمي، نائب برلماني عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول التدخل العاجل لضبط عملية بيع اللحوم في الأسواق الأسبوعية لحماية حقوق المستهلك. وقال ابراهيمي إن الأسواق الأسبوعية في المغرب، تعتبر محركات للاقتصاد المحلي والجهوي خاصة بالعالم القروي، حيث »»»

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الاثنين بمجلس النواب، بأن مصالح الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب. وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول "إصلاح جبايات الجماعات الترابية"، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تجاوز تعدد »»»

كواليس اليوم أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن مصالح الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب. وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “إصلاح جبايات الجماعات الترابية”، أن مشروع هذا الق»»»

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن مصالح الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب. وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول « إصلاح جبايات الجماعات الترابية »، أن مشروع هذا القانون يهدف إ»»»

أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن مصالح الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون بمثابة مدونة لجبايات الجماعات الترابية، على غرار المدونة العامة للضرائب. وأوضح السيد لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “إصلاح جبايات الجماعات الترابية”، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى»»»