❊ الندوة الوطنية فضحت أكاذيب المضللين ولا أثر في نظام الحكم ❊ فصل الجانب السياسي لسلطة الانتخابات عن الجانب المادي واللوجستيكي ❊ فرض المستوى التعليمي للترشح لرئاسة الجمهورية منسجم مع مبدأ تكافؤ الفرص أكد أستاذ القانون الدستوري، رشيد لوراري، أمس، أن التعديل التقني للدستور لا علاقة له بفكرة تمديد أو »»»

" اللغات الوطنية هي العربية والبولارية والسوننكية والولفية. اللغة الرسمية هي العربية "(1). لا يكاد ينقضي عجبي من درس المادة 6 التي لقناها منذ بدايات مرحلتنا الجامعية ، فهي إذا قورنت مع كل ما المتناقضات و الفجوات في هذا المنتبذ القصي، فهي لوحدها تستحق تسطيرا تحت السطور و هوامشا تحت الهوامش حتى يفهم »»»

كتب- أحمد السعداوي: دعا خالد البلشي، نقيب الصحفيين، الجمعية العمومية للنقابة؛ لمناقشة ما أُثير مؤخرًا بشأن أزمة القيد، وآليات ضم ممارسي مهنة الصحافة بالمواقع الإلكترونية الصحفية تحت جدول أو باب "المنتسبين"، من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ»»»

أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن قرار مجلس النقابة الأخير بتفعيل المادة 12 في قانون النقابة، ووضع لائحة للقيد، أتحمل المسئولية الكاملة عنه، مضيفا:" لم أكن يومًا ممن يتنصلون من مسئولية شيء فعلته، بل وكنت من الداعين له، وكان من بين نقاط برنامجي الانتخابي المعلنة. وقال البلشي في بيان له اليوم:" في ال»»»

أصدر خالد البلشي نقيب الصحفيين، بيانًا، بشأن أزمة فتح باب جدول الانتساب بالنقابة، جاء نصه كالتالي: الزميلات والزملاء الأعزاء،، في البداية، هذه دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة أمورنا بعيدا عن التنابز وفي مقدمتها استكمال ما بدأناه من نقاش في دعوتي السابقة إليكم حول أزمة القيد، وذلك من خل»»»

أطلق خالد البلشى، نقيب الصحفيين دعوة مفتوحة ومستمرة للجمعية العمومية لمناقشة الموضوعات بعيدا عن التنابز وفي مقدمتها استكمال ما بدأناه من نقاش في الدعوة السابقة حول أزمة القيد، وذلك من خلال وضع ضوابط، وإعادة صياغة وتطوير لائحة القيد لتلافي عيوب اللائحة الحالية، وإعمال تنفيذ قانون النقابة ونصوصه، باع»»»

تحرير ليلى بن ابراهيم - تنتظم الانتخابات الرئاسية في تونس يوم 6 أكتوبر المقبل، وهي تخضع في مختلف مراحلها لتنظيم قانوني في مستويات مختلفة. ويتوزع الإطار القانوني المتعلّق بالانتخابات الرئاسيّة إلى ثلاثة مستويات أساسية مكوّنة للتشريع الانتخابي. ... ويمثل الدستور أول هذه المستويات، ثم يأتي القانون الم»»»