• فهمي: مد أجل الدورة النقابية يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ويحافظ على استقرار التنظيمات النقابية أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويعكس حرص الد»»»

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد المشروع، إنما هي رسالة تؤكد الاهتمام الكبير من قبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه المواطن، وتعميق الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة،»»»

يعرب حزب "المصريين الأحرار" برئاسة الدكتور عصام خليل، عن تقديره العميق لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب الموقر؛ استجابةً لما أثير من ملاحظات جوهرية من جانب قوى سياسية ومجتمعية، ولما ورد من مناشدات متعددة بشأن بعض مواده محل الجدل. ويؤكد الحزب أنه كان »»»

سامي سعيد فرحات : إعادة النظر في القانون يؤكد سعي الدولة لتحقيق توازن بين العدالة الناجزة وصون الحريات فرحات: قرار الرئيس يمثل نموذجا لإعلاء الحوار والتشاور في صياغة التشريعات أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برد مشروع قانون »»»

توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالمنعم الجمل، بالشكر إلى وزير العمل محمد جبران والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، علي ما بذلوه من جهد لصدور مشروع قانون العمل الجديد. وأكد عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ، علي أن قانو»»»

كتب- عمرو صالح: قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قانون الانتخابات يُعد أحد الركائز الأساسية في البناء الديمقراطي للدولة المصرية، ويأتي في مقدمة الملفات التي يجب التعامل معها بقدر عال من الحكمة والمسؤولية لتحقيق أوسع مشاركة سياسية ممكنة وضمان عدالة التمثي»»»

ثمنت قيادات حزبية وسياسية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، وقرار محكمة الجنايات برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة. وقال الدكتور عيد عبد الهادي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري، إن قرار محكمة الجنايات برفع»»»

تساؤلات كثيرة خلال الساعات الماضية تم طرحها على نطاق واسع بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء تثبيت أجرة السكن للشقق السكنية، ولعل أبرز هذه الأسئلة: هل تنطبق تعديلات الإيجار القديم على عقود الـ 59 عاما؟. فسر الدكتور أحمد البحيري، المحامي والمستشار القانوني لجمع»»»

أعلن مجلس النواب، في بيان له، تكليف لجنة الإسكان بإعداد دراسة مفصلة عن ملف قوانين الإيجار القديم، وفق محددات معينة أهمها الخلفية التاريخية لهذه التشريعات، وأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بها. وقضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية من القانون 136»»»