ضمت الفريق الاشتراكي وفريق الحركة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنتسبين انسحبت المعارضة بمجلس المستشارين المكونة من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية إلى جانب الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والمنتسبين، من الجلس»»»

رفض النائب محمد عبدالعليم داود مشروع القانون المقدم النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. مشيراً إلى أن النظام الفردي او القائمة النسبية هما النظ»»»

رد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، على بعض التعليقات المتداولة بشأن عدم دستورية نظام القوائم الانتخابية، قائلا: «كلام غير دقيق نهائيا، أجاز الدستور أن يأخذ المشرع بنظام الانتخاب الفردي أو الانتخاب بالقائمة، أو الجمع بين الاثنين بأي نسبة». ونوه خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على»»»

تعاني بعض الأقليّات الدينية في مصر من عدم الاعتراف الرسمي من قبل مؤسسات الدولة، ممّا يترتب عليه الحرمان من مجموعة من الحقوق الدستورية الأساسية أبرزها حريّات الدين والمعتقد والرأي والتعبير، إلى جانب تعرضّ أتباع هذه الأقليّات للمراقبة والملاحقة القضائية بحجّة أن نشاطها غير شرعي. وتحظى مصر بتنوّع ديني»»»

من عجائب تاريخ التصويت في سويسرا، أن السويسريين صوتوا مرة لمصلحة رفع أسعار البنزين، ومرة ثانية لرفع ضريبة القيمة المضافة، ومرة ثالثة لزيادة ضريبة الدخل، ومن هذه الأمثلة العشرات. أمس الأول، كنس أغنياء البلاد ومناصروهم مبادرة شعبية باسم "99 %" دعت إلى فرض ضرائب عالية على الـ"1 في المائة" من أغنى الأغ»»»

عمون - أقرت لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مقترحات لإجراء تعديلات دستورية منها ما يسمح للحكومة بالبقاء بعد حل مجلس النواب إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر.وتنص الفقرة الثانية من المادة (74) من الدستور على "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها »»»

حالات من التهميش والحرمان والإقصاء السياسي يعيشها كثير من الناشطين والمنتقدين والمعارضين السياسيين في الأردن، رغم إعلان المملكة عن تأسيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وذلك بإرادة ملكية من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وجاءت المبادرة باعتبارها رغبة من الملك لفتح الأبواب الموصدة أما»»»

هل يعيد التاريخ نفسه ويأكل مالكو الأبنية المؤجّرة الضرب مجدداً. أوجه الشبه بين الامس واليوم كثيرة لا سيما انهيار سعر الصرف الذي كان السبب الرئيسي لانهيار قيمة الإيجارات القديمة. ويتخوف المالكون من إقدام مجلس النواب مجدداً كما فعل منذ 38 عاما على إصدار قانون استثنائي يمنع رفع أسعار الإيجارات، لذا يد»»»

انتشرت أخيراً ظاهرة إرسال المالكين إنذارات الى المستأجرين بالاخلاء في حال قاربت مدة عقودهم التأجيرية على الانتهاء والمحدّدة بثلاث سنوات، وذلك خشية تكرار تجربة المالكين القدامى الذين رغم مرور حوالى 40 عاماً على تأجيرهم للمباني القديمة لم يتم إنصافهم بعد، وهم لا يزالون يتقاضون ايجارات بخسة تبدأ من 50»»»