في المقال السَّابق من هذه السّلسة المتعلّقة بـ”الاقتصاد السياسي للاستبداد في تونس”، تناوَلنا الترتيبات الجديدة بين رأس المال والسّلطة الحاليّة، والتي أعادت مركزة العلاقة وإبقائها ضمن حالة عدم يقين متواصلة، بما يُلائم طبيعة النّظام الاستبداديّة والشعبويّة. فعلى نقيض الخطاب الذي يَعِد بولادة الجديد ع»»»

بمناسبة الذكرى السبعين لصدور مجلة الأحوال الشخصية وفي ظرف غير مسبوقة من تأزّم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في بلادنا، تحرص الجمعية التونسية للقانون الدستوري على التذكير بما يلي يشكّل تاريخ 13 أوت 1956 عنصرا من الهوية التونسية لا فقط لرمزيته، بل لكونه فعلا سياسيا بامتياز تمثّل، »»»

بعد عام كامل من انطلاق الاحتجاجات الشعبية في قابس، الرافضة للتلوث والمطالبة بتفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي، زار رئيس الدولة الجهة أخيرا، في خطوة كان الجميع ينتظر ان تكون محملة بإجراءات عملية وعاجلة وناجعة لوقف نزيف الانبعاثات السامة، وإنقاذ الأهالي من الموت البطيء، والاستجابة لما يريده ال»»»

لدينا الآن ما يفسّر بوضوح الحرب الدائرة رحاها بين النظام والمنظومة. المحسوبون على المنظومة يفكرون في تلوث البيئة وخطره على الصحة العامة، ويطالبون بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة وينتقدون تلكؤ السلطة وعجزها. يقابلهم على الضفة الأخرى أنصار النظام يمثلهم في ذلك المشهد الذي لم يأت بمثله «جورج أورويل» ل»»»

أصدرت منظمة « أنا يقظ » تقريرها الدوري « سعيّد ميتر »، الذي قيّم مدى تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية قيس سعيّد منذ حملته الانتخابية سنة 2019 وإلى غاية 25 جويلية 2026. ووفق التقرير، تحققت 18 وعدًا من أصل 91 بنسبة 19%، فيما بقي 47 وعدًا دون تنفيذ، و6 وعود في طور الإنجاز، مقابل اعتب»»»

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتاريخ 27 جويلية 2022، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة آنذاك نجلاء بودن، على ضرورة إعداد مشروع نص جديد لتنظيم المحكمة الدستورية، تطبيقًا لأحكام دستور 2022 وضمانًا لعلويته 🔴 رأي منظمة « أنا يقظ » : الوعد لم يتحقّق 📍 المسار 25 جويلية 2022: تغيير تركيبة المحكمة الدستورية وطر»»»

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بتاريخ 27 جويلية 2022، خلال اجتماعه برئيسة الحكومة آنذاك نجلاء بودن، على ضرورة إعداد مشروع نص جديد لتنظيم المحكمة الدستورية، تطبيقًا لأحكام دستور 2022 وضمانًا لعلويته 🔴 رأي منظمة « أنا يقظ » : الوعد لم يتحقّق 📍 المسار 25 جويلية 2022: تغيير تركيبة المحكمة الدستورية وطر»»»

حين يتحول شعار « الدولة الاجتماعية » إلى وهم: كيف جعلت الدولة التونسية من جيوب المرضى حلا سهلا لترقيع عجزها المالي عبر زيادات صادمة في الأدوية؟ تخيل شابة تونسية مصابة بمرض مزمن، تذهب إلى الصيدلية لتصطدم بأسعار أدوية باهظة تفوق قدراتها المالية، وبسبب التعديلات القانونية الأخيرة (قانون الشيكات) التي »»»

حين يتحول شعار « الدولة الاجتماعية » إلى وهم: كيف جعلت الدولة التونسية من جيوب المرضى حلا سهلا لترقيع عجزها المالي عبر زيادات صادمة في الأدوية؟ تخيل شابة تونسية مصابة بمرض مزمن، تذهب إلى الصيدلية لتصطدم بأسعار أدوية باهظة تفوق قدراتها المالية، وبسبب التعديلات القانونية الأخيرة (قانون الشيكات) التي »»»

استقلالية القضاء… وعود لم تتحقق، وممارسات في الاتجاه المعاكس منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من الوعود المتعلّقة باستقلالية القضاء، من بينها ضمان استقلال القضاء، وإعداد النص المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء بمشاركة القضاة، وعدم التدخّل في القضاء لكن لم تعكس الممارسة واقع »»»

تُعرب لجنة العدالة عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 08 جويلية 2026، والذي يقضي بسجن الصحفي والإعلامي هيثم المكي لمدة سنة واحدة، على خلفية قضية تتصل بممارسته لحقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير والتعليق على الشأن العام. وتؤكد اللجنة أن هذا الحكم الصارم يندرج ضمن نسق ت»»»

تتساءل عمّن يريد استرجاع النفس؟ ليس المنظومة… بل المواطن المواطن الذي فقد حريته كما فقد الماء والكهرباء، والذي أنهكته الأسعار، وأرهقه تراجع الخدمات، وأصبح يبحث عن أبسط مقومات العيش الكريم هو الذي يريد أن يسترجع حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام، وحرية العمل السياسي والمدني، وأن يسترجع قضاءً مستقلا»»»

اُختتمت السنة القضائية 2025-2026، ليُضاف عام جديد في عدّاد أعوام محنة القضاء التونسي المستمرّة بعناوين مكثّفة هي وضع السلطة السياسية يدها على القضاء العدلي وتواصل سيل المحاكمات السياسية علاوة على استمرار صناعة التوتّر مع المحاماة الرسمية من خلال تجاهل مطالبها ومنها إيقاف التعدّي على حقّ الدفاع وضما»»»

يعبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته القرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، ويعتبرها مساسا مباشرًا بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافا جديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والعمال وم»»»

يعبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته القرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، ويعتبرها مساسا مباشرًا بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافا جديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والعمال وم»»»

1. تخيّل مواطناً تونسياً، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية. يذهب إلى الصيدلية في بداية الشهر، كما يفعل كل مرة، ليكتشف أن سعر أحد أدويته قد ارتفع. قد تكون الزيادة بضعة دنانير في علبة واحدة، لكنها بالنسبة إليه ليست «بضعة دنانير» فقط. فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة »»»

عندما يتحدث عبيد البريكي عن عدم بيع المؤسسات العمومية المفلسة ويدعو إلى إصلاحها والبدء في ذلك بتكوين لجان وإعداد دراسات الخ الخ فإنه يكشف هنا عن الخلل الرئيسي الذي يجعل أفكاره اليوم مدعاة للسخرية لدى البعض ولا يكترث بها السواد الأعظم من الناس أمام الأزمات الكبرى التي يواجهها المواطن تصبح الأفكار ال»»»