أقر البرلمان التركي، مساء الاثنين، مشروع قانون «تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي»، المعد ضمن مسار «تركيا بلا إرهاب»، ليصبح قانونًا نافذًا بعد نشره وفق الإجراءات القانونية. وجاء إقرار القانون في الجمعية العامة للبرلمان عقب مناقشات استمرت نحو 12 ساعة، وحصل على تأييد 468 نائبًا، مقابل تصويت 88 ن»»»

- قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي" ينص على تأجيل تنفيذ عقوبات بعض الجرائم المشمولة فيه، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد- ـ يتولى مجلس برئاسة نائب الرئيس تقييم تقدم المسار بعد نشر قرار مجلس ال»»»

أكد القاضي منير حداد، المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مسار حصر السلاح بيد الدولة، مشدداً على أنه "لا تراجع" عن هذا الملف، بالتوازي مع مواصلة جهود مكافحة الفساد وتعزيز سلطة مؤسسات الدولة. وقال حداد، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن الحكومة ال»»»