في زمن الانقلاب المستبد، لا تبحث حكومة عبد الفتاح السيسي عن جذور الأزمات، بل تفضّل الطريق الأسهل: تجريم المواطن، وسجنه، وفرض الغرامات الخيالية عليه، بينما تظل الأسباب الحقيقية للأزمة خارج أي مساءلة. هكذا جاء تعديل قانون الكهرباء الجديد، الذي أقره مجلس الشيوخ بنظام الانقلاب العسكرى، ليكشف مرة أخرى م»»»

أوقف فنّيّ في مجال الشاشات الإلكترونية بعد اعترافه بعرض "عبارات مسيئة" على شاشة إعلانات في أحد الشوارع غرب القاهرة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، الثلاثاء، بعد يومين من انتشار مقطع فيديو يظهر صورا وتعليقات ضد للرئيس المصري عرضت على شاشة إعلانات. وأفاد بيان الوزارة المصرية بأنه "في إطار جهود كشف ملابسا»»»

يسعي الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى اجتثاث العاملين بالدولة الذين يثبت انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين أو حتى أو من يشك في دعمه أو تعاطفه مع الجماعة من وظائفهم. ويأتي ذلك عبر مسودة قانون من المقرر أن يناقشها البرلمان المصري الأسبوع خلال الأسابيع القليلة المقبلة (بعد رمضان)، وكشف عنها في وقت »»»