من المقرر ان يعلن رئيس الحكومة نواف سلام اليوم الخطوط العريضة لمشروع قانون الفجوة المالية. وذكرت «اللواء» أن المشروع يتضمن اعادة 100 الف دولار لكل مودع على مدى اربع سنوات. وأكدت مصادر أن «كل يوم يتم فيه تأخير إقرار القانون ستتآكل الودائع أكثر، وستتم محاسبة المسؤولين عن منع اللبنانيين من سحب ودائعهم»»»

أشارت مصادر ماليّة لقناة الـ"LBCI"، إلى أنّ "رئيس الحكومة ​نواف سلام​ يصرّ على إنجاز صيغة ​مشروع قانون الفجوة المالية​ في خلال 48 ساعة على أبعد تقدير، لعرضه على مجلس الوزراء"، لافتةً إلى أنّه "تستمر في الوقت ذاته، المناقشات مع ​صندوق النقد الدولي​ من أجل التوصّل إلى صيغة لا تواجه اعتراضات كبيرة من »»»

يبدي وزير معني تشاؤما واضحا إزاء المسار الذي قد يسلكه مشروع قانون الفجوة المالية، متوقعا أن يواجه تعقيدات كبيرة تعرقل إقراره في المراحل المقبلة. ولا يخفي الوزير حذره من قدرة الحكومة، ومن بعدها المجلس النيابي، على إنجاز هذا القانون في ظل الانقسامات السياسية والحساسية العالية التي يثيرها الملف.وفي هذ»»»