1. حجم العجز التجاري خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026 يتفاقم من سنة الى أخرى من 11.6 مليار دينار سنة 2024 الى 14.6 مليار دينار سنة 2025 والى 17.8 مليار دينار هذه السنة، أي بزيادة سنوية تقدر ب3 مليار دينار وهذا يعني أن احتياجات الاقتصاد التونسي للعملة الأجنبية تتزايد كل سنة 2. لكن نسبة تغطية »»»

في الشهر الماضي عام 2026، أصدر صندوق النقد الدولي تحديثه الجديد لـ « القائمة السلبية » (المحيّنة حتى 30 جوان 2026)، والتي تضم الدول التي تأخرت عن إتمام مشاوراتها السنوية بموجب « المادة الرابعة » لأكثر من 18 شهرا قد يبدو هذا التصنيف للوهلة الأولى مجرد إجراء إداري روتيني، لكن تفكيك الآلية التي بنيت ع»»»

ما عمدت إليه السلطة بالأمس، من حرمان مراد من ملاقاة عائلته بشكل مباشر، رغم الحصول على الموافقة القضائية لذلك، ليس سوى شكل آخر من أشكال الرداءة والقماءة، وإصرار مرضي على التنكيل بالرجل وعائلته والتشفّي منهم ابنته ايناس التي قضّت عاما كاملا في تونس، متحملة مشقة زيارته والبقاء بالقرب منه، ولو من وراء »»»

إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بسوسة، المجتمع بتاريخ 02 سبتمبر 2026، وفي إطار متابعته الدقيقة والمسؤولة للأوضاع العامة المتردية التي آلت إليها الأمور في الجهة وعلى الصعيد الوطني، وانطلاقًا من دور المحاماة التاريخي والوطني الأزلي كحصن منيع للدفاع عن الحقوق والحريات، يعبر عن قلقه البالغ إزاء التراجع غ»»»

إن مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين وهو يتابع ما آلت إليه الأوضاع في بلادنا، وما تشهده تونس من أزمات متراكمة مست الإنسان في حياته وكرامته وأمنه الاجتماعي والاقتصادي وحريته، يعتبر أن البلاد تقف اليوم أمام منعطف تاريخي لا يحتمل الصمت ولا المواربة ولا سياسة الهروب إلى الأمام بعد تسجيل تعطل المرافق »»»

استهداف القضاة بقرارات السلطة التنفيذيّة في الإيقاف عن العمل : عزل مقنّع لتقويض ما تبقّى من نفس استقلالي في القضاء التونسي إنّ المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين وعلى إثر استفحال انتهاج السلطة التنفيذية لسياسة التنكيل بالقضاة بواسطة القرارات الجائرة المتمثّلة في تواتر إيقاف القضاة عن العمل وح»»»