على إثر الندوة الوطنية التي نظّمها الإطار التنسيقي يوم 7 نوفمبر 2026 حول مشروع قانون المالية لسنة 2027، بمشاركة خبراء وجامعيين وعدد من نوّاب مجلس الشعب وممثلي المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني، وبعد التداول في مضامين المشروع وتوجّهاته وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، يسجّل الإطار التنسيقي »»»

أكثرمن مائة مليار دينار من الوعود…هل بنت تونس مخططها التنموي على الأوهام ؟ منذ إمضاء تونس على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بالتوازي مع المصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)، افتقرت البلاد تدريجيا إلى أي رؤية اقتصادية هيكلية؛ إذ لم تصدر عن الحكومات المتعاقبة منذ عا»»»

منذ إمضاء تونس على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، بالتوازي مع المصادقة على المخطط التنموي (2016-2020)، افتقرت البلاد تدريجيا إلى أي رؤية اقتصادية هيكلية؛ إذ لم تصدر عن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2021 أي وثيقة توجيهية أو مخطط تنمية شامل ومفعل يحدد بوصلة الاقتصاد الوطني»»»

تنطلق قريبا مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027. وسنشهد مرة أخرى الطقوس نفسها: جلسات مطوّلة، وفصول إضافية تُقترح بالعشرات، وتصويت فصلا فصلا، وتصريحات عن «الدولة الاجتماعية». لكن قبل أن ندخل هذه الدورة الجديدة، يجدر بنا أن نطرح سؤالا بسيطا لم يطرحه أحد بجدية: ماذا حلّ بقانون المالية لسنة 2026؟ ما ا»»»

إنعقدت صباح اليوم السبت 7 نوفمبر 2026 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل ، ندوة حوارية للاطار التنسيقي للمنظمات الوطنية حول قانون المالية بحضور عدد من نواب الشعب وقد افتتح الندوة عميد المحامين بوبكر بالثابت الذي بين ان هذه الندوة الحوارية تندرج في اطار بلورة رؤية نقدية للاطار التنسيقي حول مضامين قانو»»»

بخصوص الإيقافات الأخيرة لمهندسين على خلفية أشغال تهيئة منشأة رياضية تُتابع عمادة المهندسين التونسيين بانشغال كبير الإيقافات الأخيرة التي شملت عددًا من المهندسين، وتؤكد أن الدفاع عن المهندس وصون كرامته وحماية حقوقه المهنية والإنسانية واجب أصيل لا تراجع عنه وإذ تعلن العمادة تضامنها الكامل مع المهندسي»»»

MP/Fajr Ali راسلت رئيسة الفريق الحركي بمجلس النواب، ريم شباط، رئيس المجلس، لابلاغه اعتماد تسمية «فريق الحركة الشعبية» بدلا من «الفريق الحركي»، مع تحيين الاسم في مختلف الوثائق والمراسلات الرسمية المعتمدة داخل المؤسسة التشريعية. ويأتي هذا الطلب لإعادة اعتماد التسمية المرتبطة بالاسم الرسمي للحزب، بدل »»»

يعلم المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عموم القضاة والرأي العام أنّ الجمعيّة شاركت في أعمال الاجتماع السنوي الثامن والستين للاتحاد الدولي للقضاة المنتظم خلال الفترة من 15 إلى 21 أكتوبر 2026 بمدينة لشبونة بالبرتغال وذلك في إطار عضويّتها بالاتحاد كممثّل عن تونس منذ سنة 1961 والتأم الاجتماع السن»»»

مع توقف عمليات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) بعد عدم تمديد ولايتها من مجلس الأمن، أشاد الأمين العام بالدور المحوري الذي قامت به البعثة منذ إنشائها عام 1991 في المساعدة على مراقبة وقف إطلاق النار وتهيئة الظروف المواتية للتوصل إلى حل سياسي وقبل يوم واحد من انتهاء التفويض ا»»»

يبدو أن حكومة قيس سعيد لا تسعى إلا إلى البقاء في السلطة حتى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن الوضع الراهن غير قابل للاستمرار سياسياً واقتصادياً ما لم تمد واشنطن يد العون بعد صيف كارثي، تواجه الحكومة التونسية مستقبلاً غامضاً لا يقل غموضاً عما واجهته في أي وقت مضى. وقد بدأت المعارضة تظهر قدراً أكبر م»»»

تعتمد السلطة التنفيذية، في ظل دستور 2022, على مذكرات العمل كآلية لفرض هيمنتها على النشاط القضائي وتكريس سيطرتها على سير المحاكم، متجاوزةً بذلك حدود اختصاصها الإداري، في ظل غياب مجلس أعلى للقضاء يضمن استقلالية السلطة القضائية. وقد مثّل هذا التوجه مظهرًا من مظاهر التغوّل التنفيذي على القضاء، لا سيما »»»