حين يتحول شعار « الدولة الاجتماعية » إلى وهم: كيف جعلت الدولة التونسية من جيوب المرضى حلا سهلا لترقيع عجزها المالي عبر زيادات صادمة في الأدوية؟ تخيل شابة تونسية مصابة بمرض مزمن، تذهب إلى الصيدلية لتصطدم بأسعار أدوية باهظة تفوق قدراتها المالية، وبسبب التعديلات القانونية الأخيرة (قانون الشيكات) التي »»»

حين يتحول شعار « الدولة الاجتماعية » إلى وهم: كيف جعلت الدولة التونسية من جيوب المرضى حلا سهلا لترقيع عجزها المالي عبر زيادات صادمة في الأدوية؟ تخيل شابة تونسية مصابة بمرض مزمن، تذهب إلى الصيدلية لتصطدم بأسعار أدوية باهظة تفوق قدراتها المالية، وبسبب التعديلات القانونية الأخيرة (قانون الشيكات) التي »»»

استقلالية القضاء… وعود لم تتحقق، وممارسات في الاتجاه المعاكس منذ تولّيه رئاسة الجمهورية، أطلق رئيس الجمهورية قيس سعيّد جملة من الوعود المتعلّقة باستقلالية القضاء، من بينها ضمان استقلال القضاء، وإعداد النص المنظّم للمجلس الأعلى للقضاء بمشاركة القضاة، وعدم التدخّل في القضاء لكن لم تعكس الممارسة واقع »»»

يعيش أهالي ولاية المهدية منذ سنوات على وقع تدهور متواصل في عدد من الخدمات والمرافق العمومية الأساسية، من الماء إلى الصحة والنقل، وسط غياب حلول جدية وتراجع واضح في الاهتمام الرسمي بمشاغل الجهة وأهاليها فأزمة التزود بالماء، التي تتجدد كل صيف وتطول فترات انقطاعها لتشمل مناطق عديدة، لم تعد أزمة ظرفية ي»»»

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، بتاريخ 4 مارس 2025، خلال اجتماعه بوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود وكاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، على ضرورة تبسيط إجراءات بعث الشركات الأهلية، معتبرًا أنها قادرة على تحويل مختلف جهات الجمهورية إلى مصادر للثروة، بما يتيح لباعثيها الانتفاع بها »»»

تُعرب لجنة العدالة عن إدانتها الشديدة للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بصفاقس بتاريخ 08 جويلية 2026، والذي يقضي بسجن الصحفي والإعلامي هيثم المكي لمدة سنة واحدة، على خلفية قضية تتصل بممارسته لحقه الطبيعي في حرية الرأي والتعبير والتعليق على الشأن العام. وتؤكد اللجنة أن هذا الحكم الصارم يندرج ضمن نسق ت»»»

تتساءل عمّن يريد استرجاع النفس؟ ليس المنظومة… بل المواطن المواطن الذي فقد حريته كما فقد الماء والكهرباء، والذي أنهكته الأسعار، وأرهقه تراجع الخدمات، وأصبح يبحث عن أبسط مقومات العيش الكريم هو الذي يريد أن يسترجع حرية الرأي والتعبير، وحرية الإعلام، وحرية العمل السياسي والمدني، وأن يسترجع قضاءً مستقلا»»»

اُختتمت السنة القضائية 2025-2026، ليُضاف عام جديد في عدّاد أعوام محنة القضاء التونسي المستمرّة بعناوين مكثّفة هي وضع السلطة السياسية يدها على القضاء العدلي وتواصل سيل المحاكمات السياسية علاوة على استمرار صناعة التوتّر مع المحاماة الرسمية من خلال تجاهل مطالبها ومنها إيقاف التعدّي على حقّ الدفاع وضما»»»

يعبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته القرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، ويعتبرها مساسا مباشرًا بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافا جديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والعمال وم»»»

يعبر قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عن بالغ انشغاله وإدانته القرار الزيادات المشطة وغير المسبوقة في أسعار عدد هام من الأدوية الحيوية، ويعتبرها مساسا مباشرًا بالحق الدستوري في العلاج، واستهدافا جديدًا للقدرة الشرائية للمواطنين، ولا سيما الفئات الهشة والعمال وم»»»

ليس نجاح المسؤول العمومي في كثرة الزيارات الميدانية أو في الوقوف أمام معاناة المواطنين، وإنما في قدرته على تحويل تلك المعاينات إلى سياسات وقرارات وحلول ملموسة تعالج المشكلات في إطار القانون والمؤسسات فالسلطة ليست وسيلة لبناء مشروعية قائمة على استعراض الألم، بل هي تكليف يقتضي تحمل المسؤولية والإنجاز»»»

1. تخيّل مواطناً تونسياً، في الستين من عمره، يعاني من مرض مزمن ويحتاج إلى أدوية بصفة يومية. يذهب إلى الصيدلية في بداية الشهر، كما يفعل كل مرة، ليكتشف أن سعر أحد أدويته قد ارتفع. قد تكون الزيادة بضعة دنانير في علبة واحدة، لكنها بالنسبة إليه ليست «بضعة دنانير» فقط. فهو لا يشتري علبة واحدة، وإنما عدة »»»

تُعبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ استيائها إثر تسجيل حالة وفاة مسترابة جديدة داخل سجن برج العامري، راح ضحيتها الشاب حمزة الدريدي، البالغ من العمر 33 سنة، والذي تُوفي يوم الأربعاء 22 جويلية 2026 ويُذكر أن ضحية الانتهاك كان موقوفًا منذ أكثر من سنة وتسعة أشهر دون صدور أي حكم قضائي في حق»»»

إثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الشعبية و التي أدلى بها يوم 27 جويلية 2026 لوسائل الاعلام الجزائرية وإزاء تكررها علنا في مناسبة سابقة، لا بد من التأكيد على التمسّك بدولة تونس الحرّة، الديمقراطية، الكاملة السيادة، وعلى أنّ استقلال القرار الوطني وصون ال»»»

صرح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 29 جويلية الجاري، بما يلي: »يُمنع منعًا باتًا من أي مكان من القاعة استعمال التصوير بالهاتف. وكل من تقع منه مخالفة ذلك ستتم إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية. » ان هذا التصريح يثير إشكاليات قانونية و»»»

صرح رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة خلال الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الأربعاء 29 جويلية الجاري، بما يلي: »يُمنع منعًا باتًا من أي مكان من القاعة استعمال التصوير بالهاتف. وكل من تقع منه مخالفة ذلك ستتم إحالته مباشرة إلى النيابة العمومية. » ان هذا التصريح يثير إشكاليات قانونية و»»»

بنات وأبناء تونس الحرة قد يختلف التونسيون في تقييمهم لتجربة الرئيس الحبيب بورقيبة، لكن من الصعب تصور قبوله بأن يتحدث رئيس دولة أجنبية عن حماية أمن تونس أو أن يوحي بأن أمنها يحتاج إلى وصاية خارجية. فقد كان يعتبر السيادة الوطنية مبدأً لا يقبل المساومة، وهو مبدأ كرسته كذلك مختلف الدساتير التونسية المت»»»

تشهد السجون التونسية خلال الفترة الأخيرة حالات وفاة مسترابة تنذر بتفاقم المخاطر التي تهدد سلامة الأشخاص المحرومين.ات من الحرية. وفي هذا السياق، تُعرب جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات عن بالغ انشغالها إزاء تزايد المخاطر التي تهدد الحق في الحياة داخل السجون التونسية، في ظل رصد 4 حالات وفاة مسترابة »»»

مرّ تصريح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بشأن التهديدات الأمنية على الحدود التونسية دون تسجيل أي احتجاج رسمي من السلطات التونسية، في وقت سارعت فيه الخارجية التونسية إلى استدعاء السفيرة الفرنسية على خلفية تصريحات الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي لقناة فرنسية ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بانتقادات طالت »»»

أصدرت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2026 تقريرها الجديد بعنوان: « باسم الشعب: تفكيك استقلالية القضاء في تونس بعد 25 جويلية »، الذي يوثق واقع السلطة القضائية في تونس في ظل التحولات السياسية والمؤسساتية التي أعقبت 25 جويلية 2021، ويركز على مختلف التدابير والإجراءات التي »»»

تحلّ الذكرى التاسعة والستون لإعلان الجمهورية في تونس في ظرف تتجدد فيه الحاجة إلى التأكيد على المبادئ التي قام عليها النظام الجمهوري وفي مقدمتها سيادة القانون والفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لدولة القانون والضمانة الجوهرية لحماية الحقوق والحريات وإذ تستحضر ج»»»