في بيان مشترك عبرّت المنظّمات النّقابات الوطنيّة و هي كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و الاتحاد العام التونسي للشغل و الهيئة الوطنية للمحامين بتونس و الجمعية التونسية للنساء الديمقراظيات و جمعية القضاة التونسيين و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية»»»

بعد اعلان رئيس الجمهورية لجملة من التدابير الاستثنائية يوم الاحد 25 جويلية 2021، والتزاما بمبادئ الجمهورية ومدنية الدولة وسيادة مؤسساتها ودفاعا عن مكتسبات الثورة التونسية وعن الحريات العامة والفردية، وحماية للمسار الديمقراطي ولمنظومة الحقوق والحريات ضد كل محاولات الانحراف بها أو التراجع عنها، يهم ا»»»

تواصلت ردود الأفعال حول الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك لليوم الثالث على التوالي رغم التطمينات التي قدمها سعيد لعدد من المنظمات الوطنية التي استقبلها وذلك من خلال نشر البيانات والمواقف المتمسكة بضرورة تقديم اكثر ضمانات امام التحديات الكبيرة من بينها قصر مدة 30 يوما .ع»»»

"نحن لسنا فوق القانون لكن لا نرضى ان يصبح القضاء أداة لضرب المحاماة وتحصين الفساد" "استهداف المحاماة منذ سنوات لمحاولة اضعافها وتفكيكها للسيطرة عليها""نحن ضد تشريك كل من له شبهات فساد جدية في الحكومة""نحن منفتحون للقيام باي حوار وطني تشارك فيه جميع الاطراف""نحن نحترم رسالة القضاة ودور الامن.. ومعرك»»»

أعلنت مجموعة من المنظمات والنقابات، عن تبنيها للمطالب المشروعة للشعب التونسي التي عبر عنها خلال تحركاته السلمية، بعد فشل منظومة الحكم في إيجاد حلول للازمة الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة ضرورة تغيير السياسات ومراجعة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية لعدم خلق نفس الازمة التي تواصلت لسن»»»