وكالات- كتابات:أعلنت إدارة الرئيس الأميركي؛ “دونالد ترمب”، الإثنين، إنشاء صندوق بقيمة: (1.7) مليار دولار لتعويض حلفاء الرئيس الجمهوري الذين يعتقدون أنهم تعرضوا لتحقيقات وملاحقات قضائية بشكلٍ غير عادل، في خطوة وصفها الديمقراطيون وهيئات رقابية حكومية بأنها “ ... »»»

في خطوة فجّرت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً في واشنطن، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنشاء صندوق "مكافحة تسييس العدالة" بميزانية تبلغ ملياراً و776 مليون دولار، مبررة الخطوة بأنها محاولة لإنصاف من تعرضوا لـ"الاستهداف السياسي" خلال سنوات حكم الرئيس السابق جو بايدن، لكن منتقدي المشروع يرون »»»

ضحايا سابقات لإبستين يقاضين الحكومة الأميركية بعد الكشف عن هوياتهن رفعت ضحايا سابقات للمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين دعوى قضائية، الخميس، ضد الحكومة الأميركية وشركة غوغل، بسبب الكشف عن هويات ضحايا عن طريق الخطأ في مجموعة كبيرة من الوثائق التي نشرتها وزارة العدل الأميركية على الإنترنت. كانت الوزار»»»

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على صفقة تسليح مع الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 8 مليارات دولار، تشمل قذائف مدفعية عيار 155 ملم، وصواريخ "هيلفاير AGM-114"، وقنابل صغيرة القطر، بالإضافة إلى رؤوس حربية بوزن 500 رطل وذخائر دفاعية مضادة للطائرات. ووفقًا لمصدر مطلع على الملف، لا تزال الصفقة بحاجة إلى م»»»

رصد مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية نحو 500 حادثة يحتمل أنها ألحقت الضرر أو قتلت المدنيين خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، باستخدام أسلحة مقدمة من الولايات المتحدة، لكنهم لم يتخذوا أي إجراءات بشأن أي منها، حسبما قالت 3 مصادر منهم مسؤول أميركي سابق مطلع. وذكرت المصادر أن هذه الوقائع، التي قد ي»»»

اقترحت وزارة العدل الأميركية، الاثنين، قواعد جديدة لحماية بيانات الحكومة الفيدرالية والبيانات الشخصية الضخمة للأميركيين من الوقوع في أيدي دول مثل الصين وإيران وروسيا، من خلال فرض قيود جديدة على معاملات تجارية معينة. والمقترح كانت الوزارة استعرضته في مارس، بموجب أمر تنفيذي صدر في فبراير عن الرئيس، ج»»»

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رفعت حظراً كان يمنع وحدة "آزوف" العسكرية الأوكرانية من استخدام أسلحة أميركية، بعد عقد على مروره. وأضافت الصحيفة، نقلاً عن وزارة الخارجية الأميركية أن الكتيبة اجتازت فحص الوزارة للتأكد من امتثالها لقانون "ليهي". ويحظر القانون الأم»»»