أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها ستصدر سندا مقوما بالدولار لأجل أربع سنوات، في خطوة تمثل عودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية، وذلك بعد يومين من دعوة صندوق النقد الدولي للحكومة الأرجنتينية لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي. وقال الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”»»»

كاتب وباحث في الشؤون الاقتصادية أضحت العوامل الاقتصاديّة العالمية وتأثيراتها الجانبية الحدث الأبرز في جزء كبير من العالم، ولبنان من الدول الواقعة تحت المجهر الاقتصادي، بخاصة بعد دخوله في نفق الأزمة الاقتصادية التي انفجرت في 17 تشرين الأول 2019. ومع انقضاء أكثر من أربع سنوات على هذه الأزمة التي أطاح»»»

ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريرًا عامًا بشأن استئنافه نشاطات مراقبة واقع الاقتصاد في ليبيا بعد غياب دام لأكثر من عقد زمني بسبب أحداث العام 2011. التقرير الذي تابعته وترجمت الأبرز من مضامينه صحيفة المرصد أكد نجاح الإصلاحات الاقتصادية في البلاد مشروط بتحقيق بيئة سياسية وأمنية مستقرة وتطوير القدر»»»

رغم انّ النقاش الجدي في خطة التعافي لا يزال متوقفاً منذ الانتخابات الّا انّ الاصوات المعترضة عليها لا تزال كثيرة. اليوم، وبعدما باتت الخطة في عهدة المجلس النيابي، ومع انطلاق عجلة اجتماعات اللجان النيابية يبدو انّ هناك افكاراً كثيرة وطروحات جديدة قيد الدرس، فما هي المقاربة الجديدة المطروحة؟ وما هي م»»»

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج أنّ "هناك اربعة مشاريع قوانين ملحة في المجلس النيابي يجب البَت بها لأنها مطلوبة قبل توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي وهي: قانون الموازنة، الكابيتال كونترول، السرية المصرفية وقانون هيكلة المصارف"، لافتاً الى انّ "التحدي الاكبر هو في التمكّن من اقرار»»»

كتبت ايفا ابي حيدر في" الجمهورية": أربعة عناوين عريضة مترابطة تشكل الاجراءات الاولية الطارئة المطلوب ان تبصر النور اليوم في المجلس النيابي للسير قدماً في شأن التوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، هي: إقرار مشروع قانون موازنة 2022 المُحال من قبل الحكومة منذ شباط الماضي، مع ضرورة التنبّه اذا »»»

إعتبر النائب نقولا نحاس في حديث الى "صوت كل لبنان"، أن "مشروع قانون الكابيتال كونترول يجب ان يقر في أسرع وقت ممكن، وإلا فالوضع سيزداد سوءا والخناق سيضيق أكثر على اللبنانيين". وأوضح أن "الكابيتال كونترول لا صلة له بالودائع، بل غايته الأساسية إعادة بناء ميزان المدفوعات"، مشيرا الى ان "الودائع لن تعود»»»

تونس-الصباح سيتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022 قرارات تهدف الى التقليص من كتلة الأجور وتتمثل بالأساس في تجميد الرواتب ووقف الانتدابات الجديدة في الوظيفة العمومية لثلاث سنوات مع اعتماد التقاعد الاختياري في ما بين سن 50 و57 سنة، وصنف آخر من التقاعد الذي يعتمد سنوات الخبرة ويخص الموظفين الذين لهم 5 »»»